 والمعبود قادر على تحصيل كل ذلك بدون توسيط التكليف، فكان توسيطه عبثا، والعبث لا يليق بالحكيم؛ ولأن تكليف من علم أنه يكفر أو يفسق يلزم منه أحد المحذورين إما تجهيل المعبود أو استحقاق العبد العقاب، فلا يليق بالحكمة؛ ولأن التكليف يقتضي شغل القلب بالأعمال، وإنه يمنع من الاستغراق في محبة الله تعالى ومعرفته، فكان تركه واجبا، ولما بطل التكليف بطلت البعثة التي المقصود منها التكليف.
ب . أن الفعل إن علمنا حسنه فعلناه، وإن علمنا قبحه تركناه، وقد سبق تمامه في أول المسألة.
ج . أن في الشرائع أفعالا لا تليق بالحكمة كأفعال الحج، والفرق بين المتماثلات من تخصيص مكان بغاية التعظيم دون غيره مع تساويهما، وتخصيص يوم بحرمة الإفطار وآخر بحرمة الصوم مع تساويهما، وأمثال ذلك.
د. أن شرع محمد صلى الله عليه وسل موقوف على النسخ، والنسخ باطل؛ لأن موسى اه عله وسلما بين انقطاع شرعه وجب أن يعلم بالتواتر كأصل شرعه، فامتنع إنكار اليهود إياه.
وإن لم يبين لا انقطاعه ولا دوامه لم يجب العمل به إلامرة واحدة، وإنه باطل.
وإن بين أنه دائم امتنع انقطاعه وإلا لزم كذبه، وارتفاع الثقة عن جميع الشرائع؛ ولأن النهي بعد الأمر يوجب البداء (1) (البعث): في النسخة (ب). (2) (ولا يليق بالحكيم) : في النسخة (ب)، (لا يليق بالحكيم) : في النسخة (ج). (3) () : في النسخة (ب ، د). (4) البداء: هو الظهور والإبانة بعد الخفاء، قال الراغب الأصفهاني: «بدا الشيء بدوا وبداء، أي :