تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0447.png) هذا الكاذب صادقا مع جواز أن يكون الغرض في التصديق؛ ليصعب الاحتراز عنه، فيعظم الثواب لأجله كما في إنزال المتشابهات.

سلمنا أنه خلقه لأجل التصديق فلم يلزم كونه صادقا، فإنه لما جاز خلق الكفر منه جاز خلق ما يوهمه.

ثم نقول2) : دليلكم على أن كل فعل خارق للعادة يدل على أن التصديق مبني على أن الملك في الشاهد إنما فعل الخارق للعادة لأجل التصديق، فكذلك في الغائب.

والأول مظنون؛ لاحتمال أنه إنما فعله لغرض من وقوع عقرب على قلنسوته(3 ، أو إشارة إنسان آخر إليه أو غيره.

والثاني كذلك ؛ لأن القياس لا يفيد اليقين ؛ لأن ما به المفارقة قد يكون شرطا في الأصل أو مانعا في الفرع.

وأيضا : نحن نعرف أحوال الملك وأخلاقه، فعلمنا أن فعله لذلك الغرض، وما علمنا ذلك من الله تعالى فلا يقاس أحدهما على الآخر .

فالجواب) : أما انخراق العادة فقد بينا جوازها بإثبات جواز الخرق والالتئام على الأفلاك، وما صح على جسم صح على كل جسم، وأما أن خلق المعجز فعل الله تعالى فلما بينا أنه لا مؤثر إلا قدرة الله تعالى.

قوله: أفعال الله تعالى لا تعلل بالأغراض.

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٤٤٧