 لكونه مغفولا عنه، والمشعور به من وجه دون وجه يمتنع طلبه من الوجه الأول لحصوله، ومن الوجه الثاني لكونه مغفولا عنه، وكذلك التصديق ؛ لأنه إن كفى مجرد تصور طرفيه في الجزم بثبوت أحدهما للآخر أو سلبه عنه وجب حصوله عند تصورهما وامتنع حصوله عند عدمه ، فلم يكن لا حصوله ولا عدم حصوله باختياره، وإن لم يكف توقف على ثالث، ولزم توقفه على تصديق آخر ؛ لما عرف في المنطق، ولا يدور ولا يتسلسل، بل ينتهي إلى مكتسب أول ، ولا يتوقف() حصول المكتسب() الأول إلا على حصول البديهيات ، ويجب من حصولها حصوله ومن عدمها عدمه، فلم يكن شيء منهما - أعنى : حصوله ولا حصوله - باختياره، وكذلك الكلام في حصول المكتسب الثاني من الأول، فإذن جميع العلوم خارج عن اختياره.
ولقائل أن يقول: المشعور به من وجه دون وجه يمكن طلب وجهه الغير مشعور به(9).