 إجماليا، فإن التصديق التفصيلي مشروط بالعلم بوجود هذا الخبر، وقد عرفت أن التكليف به محال، وتكليف ما لا يطاق إنما يلزم من التكليف التفصيلي، وهذا من دقيق النظر فليتأمل.
د.(1) الفعل حال استواء الداعي بين الفعل والترك محال؛ لأن الرجحان يناقض الاستواء، فالتكليف إذ ذاك تكليف المحال، وحال رجحان أحدهما الراجح واجب والمرجوح ممتنع، فالتكليف الدال تكليف بالواجب أو الممتنع3
فإن قلت: إنه تكليف حال الاستواء بالفعل فيما بعد .
قلت: إن أريد به أنه علم(4) حال الاستواء بأنه مكلف بالفعل فيما بعد عاد الترديد فيما بعد أهو حال الاستواء أو الرجحان، وإن أريد به أنه حال الاستواء مكلف بالفعل فيما بعد ، لكن الفعل فيما بعد مشروط بحصول ما بعد ، وحصول ما بعد الآن محال، فقد كلف بالمحال.
ولقائل أن يقول: وجوب الفعل بمجموع القدرة والداعية أو بالقدرة عند وجود الداعية لا يخرجه عن المقدورية، وإلا لكان وجوب الفعل بالقدرة والإرادة في الغائب يخرجه عن المقدورية.
ه. ورد التكليف بالعلم، وأنه تكليف بما لا يطاق؛ لأن التصور غير مكتسب؛ لأن المطلوب: إن كان مشعورا به امتنع طلبه لحصوله، وإلا فكذلك