تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0365.png)

قلنا: لا مطلقا، بل من وجه، والممتنع طلب المغفول عنه مطلقا، وحصول التصديقات البديهية في الذهن كيف كان لا يستلزم العلم بالنتيجة، بل(2 لا بد لها3 من ترتيب خاص، وذلك الترتيب هو المسمى بالفكر، وإنه قد يحصل بالاختيار، وذلك يكفي في كون العلم المكتسب اختياريا.

و. ورد الأمر بمعرفته تعالى ، وأمر العارف بالله تعالى أمر بتحصيل الحاصل، وأمر غير العارف أمر لمن لم يعرف الأمر، وإنه تكليف ما() لا يطاق.

ولقائل أن يقول: هذا أمر(2) للعارف به تعالى من وجه بأن يعرفه تعالى من وجه آخر، ويكون العلم بذلك الوجه فطريا جليا أو نظريا، لكنه لا يؤمر بالمعرفة إلا بعد العلم بذلك الوجه، أما تكليف الله تعالى من لا يعرفه بوجه من الوجوه أصلا فهذا لا يقبله العقل أصلا.

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٣٦٥