تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0362.png) وبين العلم بعدم الإيمان؛ لأن الإيمان لو وقع يكون علمه تعالى متعلقا بالإيمان لا بعدم الإيمان ؛ لأن العلم تابع للمعلوم.

ب . أنه تعالى أمر قوما بالإيمان مع أنه تعالى أخبر أنهم لا يؤمنون، فصدور الإيمان منهم يوجب انقلاب خبر الله تعالى كذبا، وإنه محال، فكان محالا.

ج . أنه تعالى كلف أبا لهب بالإيمان، ومن جملة الإيمان تصديقه في كل ما أخبر عنه ، ومما أخبر عنه أنه لا يؤمن، فقد كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين النقيضين.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن من الإيمان تصديقه في كل ما أخبر عنه، بل في كل ما علم أنه أخبر عنه، ولا يلزم من التكليف بتصديقه في كل ما علم أنه أخبر عنه التكليف بتصديق هذا الخبر ، إلا إذا علم وجود هذا الخبر منه، ولا يعلم وجود هذا الخبر منه إلا إذا علم صدق الرسول صلى الل ل عليه وسلم ، ولو علم صدق الرسول لم يوجد هذا الخبر منه؛ لاستلزامه الكذب، ولو لم يوجد منه هذا الخبر لم يكلفه بتصديق هذا الخبر ، فالتكليف بتصديق هذا الخبر، مستلزم لعدم التكليف به فكان(3) ممتنعا.

أو نقول: إن من الإيمان تصديقه في كل ما أخبر عنه تصديقا إجماليا، أي : يعتقد على سبيل الإجمال أن كل خبره صادق، وأن(5 التصديق التوصيفي فهو مشروط بالعلم التفصيلي، فيلزم من هذا التكليف تصديق هذا الخبر تصديقا

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٣٦٢