 بالنوع، وتعليل الماهية الجنسية بعلل متحدة بالجنس.
وعن الرابع: أن المعلل بماهية ذلك كون ذلك مخالفا لهذا، والمعلل بماهية ذلك(2 كون ذلك مخالفا لهذا، إما أمر آخر يتوهم مشتركا بينها مسمى بالمخالفة فلا يكون معللا إلا بوصف مشترك، وإما استلزام الخاص للعام فقد يكون ؛ لا لأن الخاص يقتضي العام؛ بل لأن أمرا آخر اقتضى اللزوم بينهما.
وأما قوله: لو وجب تعليل الحكم المشترك( بوصف مشترك... إلى آخره . قلنا : لا ندعي وجوب تعليل الحكم المشترك بوصف مشترك، بل بأمر مشترك ، وقد يكون ذلك المشترك نفس الماهية ، بل الأحسن أن يقال: لو وجب تعليل الحكم المشترك بين الماهيتين المختلفتين بأمر مشترك، فذلك الأمر لا يكون نفس الماهية ؛ لعدم الاشتراك فيها، بل وصفا لها، فحصول ذلك الوصف المشترك يكون معللا بوصف آخر مشترك، ويلزم تسلسل العلل لا إلى أول، وقد ثبت بالبرهان() بطلانه7.
وأما الخامس: فهو مطالبة يجب الجواب عنها.
وعن السادس : أنا لا نقول: الحدوث عدم، بل عدمي، وبينهما فرق.
وعن السابع: أن المتمسك بهذا الدليل: إن اعتقد كون الوجود مشتركا (1) (وعن د): في النسخة (ه).