 لم يرد عليه السؤال، وإن لم يعتقد ذلك لم يمكنه التمسك به إلا إلزاما للخصم.
وعن الثامن : أن الوجود إذا كان علة تامة لقابلية الموجود لرؤيتنا إياه لزم حصول هذه القابلية أينما(2) وجد.
وأما التاسع : فهو وارد لا محيص عنه إلا بتحرير الدليل على وجه يخرج عنه النقوض.
وعن العاشر(4) : أنه لا يلزم من كون الوجود علة لصحة رؤية الماهية كون العلة مركبة من الوجود وخصوصية الماهية.
واعلم أن الوارد على الدليل المذكور أربعة أسئلة:
أ. منع وجوب تعليل الحكم المشترك بين الماهيات المختلفة بأمر مشترك بينها(8).
ب . منع حصر المشترك في الوجود والحدوث.
ج . منع(6) عدم(7 صلاحية(8) الحدوث لأن يكون علة لصحة الرؤية أو جزءا منها.
د. النقض المذكور، وباقي الوجوه، إن أمكن أن يجعل شيء منها سندا (1) (وعن ح) : في النسخة (ه). (2) (إنما) : في النسخة (أ). (3) (وعن ط): في النسخة (ه). (4) (وعن ي) : في النسخة (ه). (5) (منها) : في النسخة (د).