
ط .(1 النقض بصحة المخلوقية وصحة الملموسية المشتركة بين الجواهر والأعراض، فإنا بالقوة اللامسة ندرك الجواهر لإدراكنا بها الطويل والعريض، والأعراض لإدراكنا بها الحرارة والبرودة.
ي.(2) أنه إن جعل الوجود علة لصحة رؤية الموجود(3) كان المدرك بحسن البصر أمرا مشتركا لا مختصا، وهو سفسطة، وإن جعل علة لصحة رؤية الماهية كان وجود كل ماهية مع خصوصيتها علة لصحة رؤيتها، فلا يكون علة صحة الرؤية مشتركا فيها.
ولقائل أن يجيب عن الأول: بأن العدم الممكن مفتقر إلى المؤثر لما سبق.
وعن الثاني(5) : أن كل حكم ممكن معلل، والصحة المذكورة؛ لكونها عدمية لما ذكرتم لا يمتنع تعليلها بالعدم، وعدم صلاحية القدر في الشاهد لخلق الأجسام لا يمتنع(8) تعليله بالحدوث وإن كان عدميا.
وعن الثالث): أنه لا امتناع في تعليل الماهية النوعية بالعلل المختلفة