تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0254.png) ولزم تغير صفة الله تعالى وزوال القديم.

قلت : الصلاحية الأصلية كانت حاصلة، وإنه كاف في الفرق بين الموجب والمختار.

وعن الثالث2: أن تعلق العلم بالوقوع التابع للقدرة والإرادة فلا يمنعهما(3).

وعن الرابع) : أن المراد من القادر على الفعل والترك هو الذي يمكنه أن يفعل ويمكنه أن لا5 يفعل ، بل يتركه كما كان.

واعلم: أن الفرق بين الموجب والمختار من أدق المباحث العقلية.

إذا عرفت هذا: فاتفق المليون على أنه تعالى موجد للعالم بالقدرة والاختيار، وقالت الفلاسفة: إنه موجب بالذات.

لنا: أنه تعالى لو كان موجبا، ولم يتوقف إيجابه له على شرط، أو توقف على شرط قديم لزم حدوثه أو قدم العالم، وإن توقف على شرط حادث عاد الكلام فيه، ولزم حوادث لا أول لها، وقد أبطلناه.

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٢٥٤