
فإن قيل: وجود العالم في الأزل إن كان جائزا التزمنا قدمه، وإلا فتخلف الأثر عن الموجب بالذات لفوات شرط ، أو وجود مانع جائز، وأقوى الشرائط إمكان الأثر، وأقوى الموانع امتناعه، فلعله تعالى موجد بالذات، وإنما لم يوجد العالم أزلا لوجود الأزل.
وتحقيقه: أن القدرة مصححة للفعل ، ولا صحة للفعل أزلا ، ولا جواب لكم إلا أن القدرة مصححة بشرط عدم المانع، والأزل مانع، وهو بعينه جوابنا في الموجب، ثم إنه تعالى لعله يوجب العالم في الوقت المخصوص.
فإن قلت: نسبة الموجب إلى جميع الأوقات المقدرة سواء، فتخصيصه بالبعض ترجيح(4) من غير مرجح، وكذلك(2) نسبة صلاحية القدرة والإرادة إليها سواء، مع أنكم تقولون: يصدر عنه الفعل في وقت دون آخر من غير مرجح:
والجواب عن الأول: أن المدعى وجود العالم قبل وجوده بعشرة أيام، والأزلية منفية(7 إذ ذاك.
ولقائل أن يقول: السؤال غير وارد أصلا ؛ لأن الموجب إذا لم يتوقف