 نعلم أنه ليس ذلك الميل لميل آخر ، بل الإرادات مستندة إلى إرادة حادثة، إما يخلقه الله تعالى أو ببعض الأسباب السماوية.
أجاب المتكلمون عن الأول: بأنا لا نقول به إلا في ترجح الفعل على الترك في حق القادر لئلا ينتفي الفرق بين القادر3 والموجب المعلوم بالضرورة، فإن كل أحد يفرق بالضرورة بين قيام المختار وقعوده، وبين نزول الحجر وصعود النار(4).
ولقائل أن يقول: إنما يرتفع الفرق بين الموجب والمختار( إذا لم يكن بينهما2 فرق سواء، وبينهما(7) فرق آخر، وهو ما ذكرنا من سرعة تغير شرط تأثير القادر دون الموجب؛ ولأن المختار هو الذي يؤثر مع الشعور بالخير؛ طلبا للخير؛ ولذلك يسمى مختارا، أي: طالبا للخير، والموجب لا يشترط فيه ذلك، وأيضا عين هذه الفرق، وإن لم يفض إلى هذا المحال فقد يفضي إلى محال آخر (8)
وعن الثاني9): أنه لا يشترط في القادر تصور اختيار الترك عند اختيار الفعل ، بل اختيار الفعل بدلا عن اختيار الترك وبالعكس. (1) - (إما): في النسخة (أ، ه، و). (2) (ينقض) : في النسخة (د). (3) - (لئلا ينتفي الفرق بين القادر): في النسخة (أ). (4) (وصعوده): في النسخة (ب).