تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0252.png) فلا قدرة إلا على الوجود، وإنه يقتضي انقلاب القادر موجبا.

والجواب عن الأول للمتكلمين قولان:

ا2آ . أن الفعل مع الداعي يصير أولى بالوقوع، ولا ينتهي إلى حد الوجوب، وبه يفرق بين الموجب والمختار، وهذا ضعيف؛ لما ذكرنا أن عند تمام المرجحات لو أمكن الترك ، فترجح أحد الطرفين على الآخر معه: إما أن يتوقف على انضمام مرجح إليه، أو لا يتوقف إلى آخره؛ ولأنه إذا لم يمتنع رجحان أحد الطرفين عند التساوي ، فعند المرجوحية أولى.

ب . أن صدور أحد طرفي الفعل والترك من القادر لا يتوقف على انضمام مرجح إليه، فإن العطشان المخير بين قدحين، والجائع المخير بين رغيفين، والهارب من السبع المخير بين طريقين ، عند التساوي يختار أحدهما لا لمرجح.

قالت الفلاسفة: جواز رجحان أحد طرفي الجائز على الآخر لا لمرجح يسد باب إثبات الصانع؛ إذ لا طريق سواه؛ ولأنا إذا جربنا أنفسنا علمنا أنه ما لم يحدث في قلبنا ميل إلى أحد القدحين(5) مثلا دون الآخر لا يختاره، وذلك الميل مرجح حاضر ، لكنا قد لا ندرك سبب حدوث ذلك الميل ، بل

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٢٥٢