تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0682SirajDinUrmawi.LubabArbacin_0251.png) والآلة، والمصلحة، وزوال الموانع كلها لو أمكن الترك، فحصول الفعل معها تارة والترك أخرى: إن توقف على مرجح لم يكن المفروض أولا تمام المرجح، وأيضا يعود التقسيم عند وجود ذلك المرجح، وإن لم يكن كان الفعل عند جميع المرجحات واجبا وعند عدمه ممتنعا، فعلى(2 هذا لا فرق بين القادر والموجب، بل الفرق أن شرائط تأثير القادر سريعة التغير ، لكن ذلك إنما يعقل في حق من يكون شرائط تأثيره منفصلة عنه، وهذا في حق من يكون مبدأ لكل ما سواه ممتنع؛ لأن ذاته يمتنع عليها التغير، فتأثيره في غيره كذلك، وعلى هذا السؤال يعولون وبه يصولون.

ب) . عندكم إرادة الله تعالى وقدرته متعلقة من الأزل إلى الأبد بترجيح الحادث المعين في الوقت المعين وإيجاده فيه، والتغير في صفات الله تعالى عندكم ممتنع ، فترجح() ذلك المراد ووجود ذلك المقدور في ذلك الوقت واجب، فهو موجب بالذات.

ج . أنه تعالى عالم بكل المعلومات، وخلاف المعلوم محال، فمعلوم الوجود واجب وجوده ومعلوم العدم ممتنع، وإنه يوجب كونه تعالى موجبا.

لباب الأربعين في أصول الدين · الصفحة ٢٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لباب الأربعين في أصول الدينص ٢٥١