• الحكم الوضعي للطلاق في النكاح الباطل:

• القول الأول: لا يقع الطلاق:

وهو مذهب الأحناف (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤)

وتقدمت الأدلة في عدم وقوع الطلاق المختلف فيه.

• القول الثاني: يقع الطلاق:

وهو رواية في مذهب الحنابلة (٥).

ولم أقف لهم على دليل.

الترجيح: تقدم أنَّه لا يقع الطلاق إلا في النكاح الصحيح.

• الحكم التكليفي للطلاق في النكاح الباطل:

تجوز الفرقة في النكاح الباطل في زمن البدعة وهو مذهب الأئمة الأربعة (٦) ولم أقف على خلاف في هذه المسألة والله أعلم.

الدليل الأول: لأنَّه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا فهو كالعدم فلم يترتب عليه حكم (٧).

وللأدلة السابقة في حكم الطلاق زمن البدعة في النكاح المختلف فيه.

* * *