وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: الحديث ضعيف لا يصلح للاعتبار.

الدليل السادس عشر: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» (١).

وجه الاستدلال: الطلاق للزوج وليس زوجًا قبل العقد.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث ضعيف.

الثاني: الحديث وارد لبيان من يملك الطلاق وليس لبيان وقت الطلاق.

الدليل السابع عشر: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «لَا طَلَاقَ إِلَّا من بَعْدَ نِكَاحٍ» (٢).

وجه الاستدلال: كالاستدلال بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه.

الرد: قول صحابي رضي الله عنه خالفه غيره.

الجواب: ظاهر القرآن وصريح السنة معه فيترجح قوله على قول غيره.

الدليل الثامن عشر: قال ابن قدامة: قول من سمينا من الصحابة رضي الله عنهم ولم نعرف لهم مخالفًا في عصرهم، فيكون إجماعًا (٣).

الرد: لا إجماع فصح الخلاف عن ابن مسعود رضي الله عنه وروي عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وتقدم.

الدليل التاسع عشر: أجمعوا أنَّه لو باع سلعة لا يملكها ثم ملكها أنَّ البيع لا يصح