الدليل الثالث: الإجماع فأهل العلم مجمعون على عدم وقوع طلاق النائم (١).

الدليل الرابع: الطلاق قول يزول به الملك فاعتبر له العقل كالبيع (٢).

الدليل الخامس: النائم ليس له قصد فكلامه لغو (٣).

الدليل السادس: المكره لا يقع طلاقه والنائم أسوء حالًا منه (٤).

الرد: وقوع طلاق المكره من عدمه من مسائل الخلاف.

الجواب: الراجح قول الجمهور على عدم وقوع طلاقه ويأتي الكلام على المسألة (٥).

الدليل السابع: النوم مانع من استعمال نور العقل فكانت أهلية القصد معدومة بيقين (٦).

* * *