يصدق،
وكذلك لو قال: أنفقت
عليه في صغره صدق في نفقته مثله، وكذلك لو قال هلك المال. واستدلوا على قولهم بأنه ليس في الأمر بالإشهاد دليل على أنه غير أمين ولا مصدق به؛ لأن الإشهاد مندوب إليه في الأمانات كما هو في المضمونات، ألا ترى أنه
يصح الإشهاد على الأمانات في الودائع كما يصح في أداء المضمونات في
الديون، فإذاً
ليس في الأمر بالإشهاد دلالة على أنه غير مصدق إذا لم يُشهد. كذلك احتجوا على قولهم بأنه مما يدل على أن الوصي مصدق فيه بغير إشهاد اتفاق الجميع على
أنه مأمور بحفظه وإمساكه على وجه إلى اليتيم في وقت استحقاقه، فهو بمنزلة الودائع و المضاربات، وما جرى من الأمانات، فوجب أن يكون مصدقاً على الرد كما يصدق
على رد الوديعة، والدليل على أنه أمانة أن اليتيم لو صدق على الهلاك لم يضمنه، كما أن المودع إذا صدق المودع في هلاك الوديعة لم يضمنه (1). كذلك استدلوا على
مذهبهم: ((((((((﴿(((((((((((((﴾ فقالوا: ليس هناك شاهد أفضل من الله تعالى فيما بينكم و بينهم، وهذا هو موافق لمذهبنا في عدم لزوم البينة (2). ويرد على هذا القول: بأن قولهم إن الوصي أمين، والأمين إذا ادعى الرد يصدق لأنه مؤتمن - أنها مسألة خلافيه - فلا يصرف بها الأمر عن قوله تعالى: وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا، فاختار جمهور المفسرين
(1) انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 68 - 69.
(2) انظر: تفسير أبي السعود.