كذلك استدلوا على قولهم: بأن الوصي ليس بأمين يقبل قوله إذا ادعى أنه فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا كالوكيل، ألا ترى أن الوكيل لو ادعى أنه قد دفع لزيد ما أمر به بعدالة لم يقبل قوله إلا ببينة، فكذلك الوصي (1). القول
الثاني: إن
الإشهاد مندوب إليه، وليس بواجب، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، وبعض المفسرين (2). فقالوا: إن الوصي
أمين فلو ادعى الوصي بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع إليه المال، فإنه
(1) وهو قول مالك، والشافعي، وابن حزم. انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1/ 327، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 44 - 45، المحلي
7/ 150. فَادْفَعُوا) (وظاهر السياق على أن الأمر - للوجوب - ولعل السبب فيما قاله الفقهاء
هو أن الناس تهاونوا بأمر الإشهاد وأهملوه من زمن بعيد، فسهل ذلك على تأكيد التأويل، ورأوه أولى من تأثيم الناس، وجعل أكثرهم مخالفين لما فرض عليهم، ولا شك عندي أن الإشهاد حتم، و أن تركه يؤدي إلى النزاع و التخاصم والتقاضي كما هو مشاهد، فإذا فرضنا أن الناس كانوا في زمن ما مستمسكين بعروة الدين استمساكاً تاماً وكان اليتامى يجتنبون الظن في الأولياء، فلا يتهمونهم، وأن الإشهاد لم يكن محتماً
عليهم لأجل هذا، أفليس هذا الزمن المعلوم مخالفاً لذلك الزمن المجهول مخالفة تقتضي
أن يجعل الإشهاد ضربة لازب لقطع عرق الخصام ونزوع النفس إلى النزاع و المشاغبة؟) (() تفسير المنار 4/ 391.
(2) انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 268، زاد المسير 2/ 17، لباب التأويل في معاني التنزيل 1/ 326، روح المعاني 4/ 208.