تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعنى: وكفى

بالله محاسباً فلا تخالفوا ما أمرتم به، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ من الإشارة إلى أن الوصي سيحاسب على ما في يده من مال اليتيم،

ثم يجزى على عمله الجزاء الأوفى (1). والقول بأن الإشهاد ليس بواجب إنما هو للندب على طريق الإحتياط لليتيم والولي وهو ما

ذهب إليه القاضي أبو يعلى (فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا محمد ضَعِيفًا أَوْ بن يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، قاضي القضاة، أحد الأئمة في المذهب الحنبلي، وكان عالم زمانه وفريد عصره،

له تصانيف منها: العده في أصول الفقه، إبطال تأويل الصفات، وغيرها مات سنة 458 هـ. انظر:

سير أعلام النبلاء وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ 2/ 395. &%$، كما حكاه عنه ابن الجوزي في) زاد المسير في علم التفسير 2/ 17 &%$. قال القاضي أبو يعلى: «هذا على طريق الاحتياط لليتيم و الولي، وليس بواجب، فأما اليتيم فإنه إذا كانت عليه بينة، كان أبعد من أن يدعي عدم القبض، وأما الولي فإنه تظهر أمانته، ويسقط عنه اليمين عند إنكار اليتيم للدفع». وقال البغوي: (هذا أمر إرشاد، وليس بواجب، أمر الولي بالإشهاد على دفع المال إلى مال

اليتيم بعد ما بلغ، لتزول عنه التهمه، وتنقطع الخصومة) (2). والراجح - والله أعلم - هو القول الأول، وهو القول بوجوب الإشهاد على دفع مال اليتيم إليه، لأن الأصل في الأمر الوجوب مالم تصرفه قرينة،

(1) انظر: التفسير الكبير 9/ 193، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/ 45، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/ 424، فتح القدير للشوكاني 2/ 427، روح المعاني للألوسي 4/ 208.

(2) معالم التنزيل للبغوي 1/ 396.

اليتيم ومعاملته في القرآن الكريم · الصفحة ٣٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

اليتيم ومعاملته في القرآن الكريمص ٣٤٥