الواجب الدفع ويكفي الوضع على قياس الخلع وأما الإيجاب والقبول فليس بشرط لأن هذا وفاء عما وجب في ذمته , قوله : ( جاز في الأصح ) شمل إطلاقه الاعتياض عن المؤن فإن قلنا باستحقاقها عند بيع الطعام فلا إشكال في صحة الاعتياض , وإلا ثار خلاف في الصحة هنا بناء على تفريق الصفقة كذا في المطلب , وقوله وإلا معناه أن يعتاض عن الجميع وبتمام الاعتياض يسقط ما يقابل المؤن لأن منعها من ذلك إنما يتم بالبيع فيجيء خلاف تفريق الصفقة , قوله : ( ولا يجوز الاعتياض ) انظر ما وجهه . قوله : ( سقطت نفقتها ) قلت هو كذلك ولكن هل الواجب أحد الأمرين التقدير أو الأكل أو الواجب المقدر وهذا بدله اغتفر رفقا ومسامحة احتمالان في المطلب ولو ضافها إنسان أياما , فالظاهر السقوط ولو اختلفا فقالت قصدت التبرع وقال بل على النفقة صدق الزوج بلا يمين كما لو دفع إليها شيئا وادعت أنه هدية , وقال بل عن المهر قاله الزركشي .