عن الصفات , قول المتن : ( وجب ذكر القيمة ) قال الزركشي : مع الجنس فيما يظهر قول المتن : ( لم يكف الإطلاق إلخ ) وجهه الاحتياط في الأنكحة وكثرة اختلاف الأئمة في شروطه . قول المتن : ( إن كان يشترط ) خرج ما لو كان لا يشترط فإنه يخلف ذلك اشتراط تعيين الولي من أب أو جد , قاله الزركشي . فرع : لو ادعى أنها زوجته لم يحتج للتفصيل ومسألة الكتاب فيما لو ادعى أنه نكحها , قوله : ( والثاني يشترط إلخ ) . قال الشيخ عز الدين بل هو أولى بالاحتياط لأن الناس يتساهلون فيها بخلاف الأنكحة , قوله : ( والثاني لا يحلفه ) لأنه لم يدع عليه حقا , قول المتن : ( أمهل ثلاثة أيام ) لو قال لي بينة في المكان الفلاني والأمر يزيد على الثلاثة فمفهوم كلامهم عدم الإمهال فلو قضى عليه ثم أحضرها بعد الثلاثة أو قبلها سمعت , ولو حضر الشهود بعد الثلاثة وطلب منه التعديل أمهل ثلاثة أيضا , قول المتن : ( فالقول قوله ) أي لأن الأصل في الناس الحرية , قول المتن : ( ولا تسمع دعوى دين إلخ ) لو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا سمعت بالكل واستشكل بأنه إن لم يقل يلزمه