قوله : ( كخمس ) لو أصاب أحدهما الخمس المذكورة ولم يصب الآخر شيئا أصلا , فالظاهر أن الأول ناضل قيل لكن يلزم ذلك نقض حد المحاطة ولو شرط بعد طرح المشترك , أن من فضل له شيء فهو ناضل هل يجوز ويكون محاطة ؟ ظاهر كلامهم لا ويحتمل أن يقال تلك الصورة الأصلية وهذا ملحق بها . . قوله : ( نوب الرمي ) هي المعروفة بالإرشاق جمع رشق بكسر الراء ويجوز أن يتفقا على أن يرمي أحدهما جميع العدد ثم الآخر كذلك والإطلاق محمول على سهم . قاله في الروضة وفي الصحاح الرشق بالفتح الرمي وبالكسر الأسهم وهو الوجه من الرمي . . قوله : ( وقدر الغرض ) ويشترط أيضا إمكان الوصول إلى العرض على ندور قال الأصحاب ويجوز ما دون المائتي ذراع , وكذا المائتان على المشهور وكذا المائتان وخمسون على الأصح ولا يجوز فيما زاد على ثلاثمائة وخمسين وفيما بينهما وجهان قوله : ( كالشن ) قال المصنف وهو الجلد البالي . . قوله : ( صفة الرمي ) أي كما يطلب بيان عدد الإصابة قوله : ( أن يثبت ) لم يقل أن يثقبه ويثبت لأنه لو وقع في ثقبة قديمة وثبت كفى وكذا لو كان هناك صلابة ولولاها لثبت كما سيأتي في المتن , قوله : ( فإن أطلقا إلخ ) أفاد هذا أن الطلب الأول ندب لا وجوب . . قوله : ( من حيث ) قال الزركشي معناه من جهة كذا لأن حيث في اللغة ظرف مكان والمكان مجاور للجهة قوله : ( رميه ) يرجع لقوله يكون , قوله : ( فلا يصح إلا بمحلل ) لو كانا حزبين ولهم محلل واحد فهل يكفي مع أنه لا يأخذ إلا قدر حصته دون جميع المال فيه وجهان , قاله الزركشي . أقول سيأتي قريبا في كلام الشارح التصريح بأنه لا بد أن يكون عدده كعدد الحزب . قوله : ( ولا يشترط إلخ ) . لما ذكر ما يجتمعان فيه ذكر ما يفترقان فيه , قوله : ( وجار إبداله ) قال الماوردي لكن يجوز تأخير الرمي لإبدالها إذا اختلت ولا يجوز إذا لم تختل . فرع : يشترط اتحاد الجنس فلا يجوز علي سهام ورماح , قوله : ( فسد العقد ) أي لأنه عقد معاوضة كالإجارة . . قوله : ( ويقرع ) إنما