يعترض . قوله : ( الصانع ) هذا شمل إطلاقه الاشتقاق من صنع الله الذي أتقن كل شيء وإلا فليس من أسمائه تعالى وهو خارج عن الأسماء الحسنى . قوله : ( أو كذب رسولا ) أو نفى رسالة رسول بخلاف من كذب عليه خلافا للجويني , قوله : ( أو حلل إلخ ) لحديث ﴿ معاوية بن قرة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم بعث أباه إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه , واصطفى ماله ﴾ وحمل هذا على أنه استحل ذلك . قوله : ( أو نفى وجوب مجمع عليه ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ والتارك لدينه المفارق للجماعة ﴾ , واعلم أن الإمام استشكل تكفير مخالف الإجماع , بأن من خرق الإجماع ورد أصله لا نكفره وحمل كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين ثم خالف وأجاب الزنجاني بأنا نكفره من حيث مخالفة الإجماع , وقال ابن دقيق العيد الحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها تواتر كفر جاحدها لمخالفة التواتر لا لمخالفة الإجماع , وإلا فلا قال الزركشي وغيره وهو الصواب وقضية هذا أن لا يعول على حكم الإجماع في هذا الشأن ويجاب بأن وجه اختصاصه بالذكر كون الغالب على المجمع عليه التواتر وعلمه من الدين بالضرورة . قوله : ( ولم يذكره في الروضة ) الضمير فيه يرجع إلى القول من قوله حمل عليها . قوله : ( وهو أعم ) وجه الأعمية شموله من نوى أن يكون كافرا حالا من غير قول ولا فعل جوارح .