قال الزركشي هذا احتمال الإمام والمنقول هو الأول ( قوله : ولا يطلب أرشا إلخ ) لاستوائهما في العضو , ومجرد الاختلاف في الصفة لا يقابل بمال كأخذ الصاع الرديء بدل الجيد , قوله : ( بطلان العمل ) أي وإن لم يزل الحس وقيل يشترط زوال الحس ولم يرجح الشيخان شيئا من الوجهين ورجح ابن الرفعة الأول . قوله : ( تشنج ) أي يبس قوله : ( ولا أثر إلخ ) . علله الإمام بأن منفعة اليد الظاهرة البطش وهو موجود فيها وعلله في الأم بأن ذلك علة ومرض في الظفر . أقول قضية العلة الأولى أن التي لا ظفر لها تؤخذ بها ذات الظفر وهو احتمال للإمام سيأتي . قوله : ( سها شيء ) أي من الدية قوله : ( صحة وشللا ) حال من ضمير الخبر . قوله : ( وللإمام احتمال في الثانية ) قال الزركشي هذا الاحتمال إنما فرضه الإمام في ذاهبة الأظفار خلقة وقول المتن ذاهبة الأظفار تصوير آخر , قوله : ( كاليد ) اعترض الزركشي بأن الأكثر شللا من اليد لا يؤخذ بالأقل منه , وهنا يؤخذ مطلقا نسب ذلك للماوردي حيث أطلق وقال لا يمنع منه اختلاف النوع . أقول وقول الشارح الآتي بالشرط السابق إذا نظرت لعمومه وجدته مخالفا لمقالة الماوردي المذكورة والله أعلم , قوله : ( لا ينبسط ) أي ولا حركة هناك أصلا . قوله : ( لأنه لا خلل في العضو ) فكان كأذن الأصم وأنف الأخشم بخلاف اليد الشلاء وقوله لضعف إلخ . ظاهره رجوعه لكل منهما وقد جعل ذلك غيره راجعا للعنين خاصة , قوله : ( كالأنثيين ) أي فإنهما جلدتا البيضتين أيضا , كما فسرهما بذلك فيما