على جميعها أي الموضحة . قوله : ( والصحيح إلخ ) علل ذلك بأن جميع رأسه محل الجناية ومنعه الزركشي نقلا وتوجيها , قال : لأن الحق عليه فيؤديه من حيث شاء كالحقوق المالية أقول هذا التوجيه يقتضي أن الخيرة للجاني لأنه نظير من عليه الدين ثم صوب أن الخيرة للمجني عليه لذلك , ونقله عن العراقيين وغيرهم قال فكيف يرجح الأول ويعبر بالصحيح . . قوله : ( لزمه قصاص الزيادة ) أي لأن قدرها لو انفرد كان موضحة ولا يمكن بقاؤه على الأول لأن ذلك استيفاء حق وهذا فعل على وجه التعدي , قوله : ( وقيل قسط ) لاتحاد الجراحة والجارح ثم هذا ينسب للقفال وقيل إنه رجع عنه , قوله : ( مثل موضحته ) أي كما يقتل الجمع بواحد قوله : ( وقيل قسطه ) كإتلاف المال