العبارة من الحكم به حالا على هذا الوجه , ثم قضية قوله فلها المطالبة أنه بمجرد التأخر عن الأربعة تتوجه المطالبة من غير توقف على مضي مدة أخرى , وهو ظاهر . . قوله : ( تغييب ذكر ) صوره الشارح فيما يأتي بأن يقول : لا أغيب ذكري وهو الواقع في كلامهم قال ابن الرفعة وله تأويلان الأول أن يراد لا أغيب شيئا منه , والثاني أنهم عبروا بالذكر عن الحشفة , لأنها العمدة في ترتيب الأحكام انتهى . قوله : ( وافتضاض بكر ) لو كانت غوراء وعلم حالها قبل الحلف قال الزركشي فلا ينبغي أن يكون موليا إلا أن يقال : الفيئة في حق البكر تخالف الفيئة في حق الثيب . قوله : ( فإن قال أردت بالوطء إلخ ) اقتضى صنيعه أنه لو قال : أردت بالتغييب تغييب جميع الذكر لا يدين وفيه نظر بل ينبغي أن يدين ولا يكون موليا في الباطن . قوله : ( أو باعه ) أي بيعا لازما قال الزركشي بخلافه في زمن الخيار , وإن قلنا بزوال ملكه انتهى ولك أن تقول : إذا زال ملكه لكون الخيار للمشتري فقط , ثم فسخ فكيف يعتق وقد تجدد الملك .