تنبيه : لو أجاز في مسألة الأرض المذكورة بعد مضي مدة لمثلها أجرة لزمه جميع المسمى , ولو فسخ فهل يلزمه شيء لمدة الانقطاع . الماضي ؟ هو محل نظر يجوز أن يقال : لا يلزمه شيء كنظيره من الإباق والغصب , ويجوز أن يفرق بوجودها في يده إلا أن يقال : لا أثر له مع تعذر الانقطاع , أي إذا انحصر في الزراعة . . قول المتن : ( وغصب الدابة إلخ ) . فرع : قال ابن كج : اكترى ثوبا للبسه ثلاثة أيام فضاع ثم وجده , فليس له لبسه وعليه الأجرة إن كان غصب أو ضاع بتقصيره , وإلا فلا شيء عليه . قول المتن : ( يثبت الخيار ) أي إذا لم يكن ذلك بتفريط من المستأجر كما قاله الماوردي , والظاهر أن هذه مقالة للماوردي لا يعلو عليها لأن تعيين المستأجر للعين المؤجرة للعين يثبت الخيار . تنبيه : هذا إذا لم تنقض المدة وإلا فتنفسخ الإجارة , ولا خيار للمستأجر كما قاله الزركشي نقلا عن الشيخين . قال : ولا فرق بين