المذكور . قوله : ( ويلغو ذكر إلخ ) أي كما لو قال أنت طالق أمس يقع في الحال ويلغو قول أمس قوله : ( وقوع المضمنة إلخ ) ليس المراد أن المضمنة تقع قبل تمام اللفظ , بل يقعان بعد تمام المضمنة عقب اللفظ ثم المنجزة في لحظة عقبها قال في الروضة . فرع : إذا فرعنا على هذا فالطلقة التي تقع في غير الموطوءة هل هي المضمنة أو المنجزة . قوله : ( فطلقتان ) قال الزركشي صورها الإمام في الممسوسة , وأما غيرها فيتجه أنه كقوله طلقة مع طلقة انتهى , أي فيقع طلقتان أيضا لكن على الأصح وقول الشارح ولفظة في إلخ قال الغزالي والاحتمال البعيد يقبل في الإيقاع , وإن لم يقبل في نفي الطلاق . قوله : ( لأنها مقتضى الظرف ) وذلك لأن الذي أوقعه إنما هو المظروف دون الظرف , فصار كما لو أقر بالمظروف لا يكون إقرارا بالظرف , وعكسه ولأن الطلاق لا يصلح ظرفا لنفسه فيلغو . قوله : ( من إرادة المعية وهو ظاهر إلخ ) الذي في الزركشي أن غير المعية ظاهر , وأما المعية فلأنه في معنى نصفي طلقة قال والذي يقتضيه القياس وقوع طلقتين لأن التقدير نصف طلقة مع نصف طلقة , قال ثم رأيت في الاستقصاء , وإن قال نصف طلقة في نصف طلقة طلقت واحدة إلا أن يريد نصف طلقة أخرى , غير التي بدأ بنصفها انتهى . فرع : لو قال نصف طلقة ونصف طلقة وقع ثنتان . قوله : ( وهو ظاهر ) منع الزركشي ظهوره , بأنه لو صرح بالمعية وقع طلقتان , وهذا لم أره لغيره , والمتجه وقوع واحدة في مسألته أيضا قوله : ( وهي صواب ) أي لأن عند إسقاطه وإرادة المعية يقع طلقتان . قوله : ( فثلاث ) لو كانت غير مدخول بها فيه الوجه السابق , فإنه لا يقع سوى واحدة . قوله : ( وقيل طلقتان ) أي كما لو أقر بنصف عبدين . قوله : ( وأن قوله ) والأصح أنه قوله كما هو قضية العطف في المتن لئلا يلزم كون الخلاف في الثانية قويا مع أنه ضعيف كما في الروضة . قوله : ( ثلاثة أنصاف ) لو زادت الأجزاء على طلقتين نحو خمسة أنصاف طلقة كان الخلاف في أنه يقع طلقة أم ثلاث . قوله : ( وفي الثانية ) قال البيانيون النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى , قال الزركشي من فوائد الخلاف , إذا قالت طلقني ثلاثا على ألف , فطلقها طلقة ونصفها فيستحق الثلثين على الثاني والنصف على