| فصل : مر بلسان نائم

هذا يغني عنه اشتراط التكليف فيما سبق . قوله : ( بطلاق ) أو صفته كالثلاث . قوله : ( لما تقدم ) وكان كالنائم . قوله : ( وقصد النداء ) قال الزركشي أي باسمها , وإلا فالنداء موجود عند إرادة الطلاق أيضا . قوله : ( وكذا إن أطلق ) هذا محله إذا كان اسمها حين النداء , وإلا بأن كان اسمها ذلك قبل النداء , ثم غير فإنها تطلق عند الإطلاق . قوله : ( هازلا ولاعبا ) قال الزركشي كلام أهل اللغة يقتضي ترادفهما قال الزمخشري هما من وادي الاضطراب وفي الكافي للخوارزمي الهازل هو الذي يأتي بلفظ الطلاق لا للحكم المقصود الذي شرع له , وفي النهاية الهازل الذي يقصد اللفظ دون معناه , واللاعب هو الذي يصدر منه اللفظ من غير قصد . قوله : ( أيضا هازلا ) عبارة الرافعي رحمه الله في توجيه الوقوع فيه لأنه خاطبها بالطلاق عن قصد واختيار وليس فيه إلا أنه غير راض بحكم الطلاق ظنته أنه إذا كان مستهزئا غير راض بوقوع الطلاق لا يقع الطلاق , وهذا الظن خطأ انتهى . أقول وهذا الكلام قد يشكل على قول الإمام وغيره إن الهازل لم يقصد اللفظ لمعناه , وما قاله الرافعي رحمه الله هو الحق وصدق عليه أن هنا قصد اللفظ لمعناه غاية الأمر . أنه لم يرض بوقوعه , ويعتقد أنه غير مؤثر لأجل هزله , وكذا قول الشارح في تعليله الآتي لقصده إياه . وافق لما قاله الرافعي كما لا يخفى . قوله : ( وقع الطلاق ) أي ظاهرا وباطنا هذا هو الظاهر خلافا للإمام في الهازل , فإنه عنده يدين لكن قضية كلام الروضة فيمن ظن