قوله : ( وبكناية ) احتجوا على ذلك { بقوله للعائدة : ألحقي بأهلك وكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر حيث لم تطلق منه لعدم النية ولو تكلم سرا بحيث لم يسمع نفسه فنقلا قولين من غير ترجيح , ورجح النووي في زوائد الروضة عدم الوقوع . قوله : ( وغيره ) الضمير فيه راجع لقوله معنى . قوله : ( لاشتهاره إلخ ) قال الزركشي الأشبه أنه يفيد ذلك من حيث الوضع العرفي لا اللغوي تنبيه : قال الماوردي كل ما كان عند المشركين صريحا في الطلاق أجرى عليه حكم الصريح وإن كان كناية عندنا , وكذلك كل ما كان كناية عندنا , وكذلك كل ما كان كناية عندهم يعطى حكمها , وإن كان صريحا عندنا لأن عقودهم تلحق بمعتقدهم فكذا طلاقهم . قوله : ( والسراح ) قال الأزهري هو اسم وضع موضع المصدر يقال سرحت الناقة إذا أرسلتها . أقول وظاهر أن الطلاق كذلك . قوله : ﴿ وفارقوهن بالمعروف ﴾ فيه أن التلاوة ﴿ أو فارقوهن بمعروف ﴾ . قوله : ( والثاني أنهما كنايتان ) قد يؤيد بما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة ثم قال لواحدة فارقتك , فإنه فسخ لإطلاق على الأصح . قوله : ( وأنت طالق ومطلقة ) لو اقتصر على الخبر أو المبتدأ أو حذف حرف النداء , قال الزركشي فمقتضى كلامهم عدم الوقوع , وإن نوى وقد صرح به القفال في طالق ا ه . وقوله وأنت مفارقة إلخ . يعني إذا قلنا بالمشهور السابق فهذه صريحة على الأصح , وقوله بعد وأنت فراق عطف على قوله فارقتك إلخ . قوله : ( كقوله إلخ ) عبارة الزركشي لكثرة إيقاع المصدر موقع اسم الفاعل حتى صار ظاهرا فيه . قوله : ( ويقاس بما ذكر فارقتك إلخ ) المراد بما ذكر قوله طلقتك إلى قوله في الأصح الصريح منقاس على الصريح , والكناية منقاسة على الكناية . قوله : ( فهما صريحان ) أي على المشهور . قوله : ( وترجمة الطلاق إلخ ) يحتمل أن يريد الطلاق من حيث هو لا خصوص لفظه فيوافق ما في المحرر , ويحتمل أن يريد