قوله : ( كما لو قال أنت طالق إلخ ) لو قال في هذا المثال فقبلت بألفين لكان أنسب في توجيه هذا القول فليتأمل . قوله : ( ولو قالت طلقني إلخ ) مثله كما في الشرح الكبير إن طلقتني غدا فلك ألف في اشتراط الفور . قوله : ( وزاد بتعجيله ) نازع البلقيني في ذلك وقال كيف تطلق قبل الغد , وقد يكون غرضها بقاء العصمة إليه واستمرار حقوقها . قوله : ( وقيل في قول بالمسمى ) أي ويكون الخلع صحيحا , وهو ما في الوجيز وهناك قول آخر بدل المسمى , وهو مع قول مهر المثل مفرعان على فساد الخلع , ولذا قال الزركشي الصواب تعبير المنهاج ببدل المسمى , لأن القولين من الطريقة الثانية مفرعان على فساد الخلع , وأما لزوم المسمى فإنه إنما يتفرع على صحته . قوله : ( ووجه القطع إلخ ) قريب منه قول غيره لأنه سلم في الطلاق وهو لا يثبت في الذمة قوله : ( فإن اتهمته حلف ) قال الزركشي لأنها لو سألته إيقاع الطلاق ناجزا بعضو , فطلقها ثم قال لم أرد جوابها بل الابتداء صدق بيمينه فهنا أولى . . قوله : ( إلى اشتراط اتصال القبول ) لك أن تبحث فيه بأن الذي في حيز الفاء القبول , والدخول المعطوف عليه بالواو فيكون التعقيب في جملة ذلك لا في القبول فقط , كما قيل بمثل ذلك في قوله تعالى ﴿ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ﴾ إلخ . ردا على ضعيف زعم أن الفاء تفيد سبق غسل الوجه على غيره وقس عليه باقي الأعضاء . قوله : ( بالمسمى ) اقتضت عبارته عدم التردد في كون إيجاب المسمى وجها والذي في المحرر كما قاله الزركشي أن الواجب مهر المثل , أو المسمى وفيه وجهان أو قولان من هنا تعلم أن الخلع يصح تعليقه , نعم لو كان الأجل مجهولا فالظاهر وجوب مهر المثل . قوله : ( وهو في المسمى وجه ) أي أما على وجوب مهر المثل فيسلم حالا بلا خلاف هذا مراده فيما يظهر . قوله : ( وجوب تسليمه في الحال ) لأن الأعواض المطلقة يجب تسليمها في الحال والمعوض تأخر بالتراضي لوقوعه في التعليق بخلاف المنجز يجب فبه تقارن العوضين كذا في شرح المنهج والذي في الزركشي لأن الأعواض المطلقة يجب