قوله : ( وقيل لا خيار له مطلقا ) هذا هو مقابل الأصح السابق في المتن , فكان ينبغي أن يقول كما شملته العبارة , كما قال فيما سلف . قول المتن : ( فلا خيار ) أي كما لو ظن العبد المبيع كاتبا مثلا فأخلف . قوله : ( وهذا هو المنصوص ) أي ومقابله مخرج من النص في الأولى , كما أن مقابل النص في الأولى مخرج من النص في الثانية , قوله : ( وفرق إلخ ) هذا الفرق رده ابن الرفعة بأنها المتضررة بالفسخ فكيف يجعل تغرير غيرها سببا لضررها . .