قول المتن : ( إن دخلت بها ) أي ولو كان العقد فاسدا , وأما الثلاثة الأول فإنها تحرم بمجرد العقد الصحيح وكذا بالدخول , وإن كان فاسدا وقول الشارح الآتي بواسطة . قال الزركشي : هي مسألة نفيسة يقع السؤال عنها كثيرا ومثل الدخول استدخالها ماءه المحترم . قوله : ( قال تعالى ﴿ وحلائل أبنائكم ﴾ إلخ ) . هذه الأدلة التي ذكرها خاصة بجهة النسب , وأما جهة الرضاع فقالوا دليلها الحديث السالف , ولك أن تتوقف فيه من حيث إن زوجة الأب مثلا إنما حرمت على الولد بالمصاهرة , فلا يتناولها الحديث . قوله : ( ﴿ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ﴾ إلخ ) . قال القفال في محاسن الشريعة , وإذا كان الله - سبحانه وتعالى - حرم الربائب لأنهن في معنى البنات , فكذلك امرأة الأب لأنها في معنى أمه , قال : وحكي عن بعض العلماء أنه قال من عجائب الشريعة كون الرجل محرما لامرأة أبيه بعد بينونتها منه , ولا يكون الأب محرما لها ووجهه أن من تزوج امرأة فقد أثبت لها بالنكاح حرمات مؤبدة فمن ولدت صار لولده منها ما صار لولدها منه , ولو طلقها الزوج الذي هو أبو ولدها لم يكن له من الحرمة ما للولد فكذا ولد الزوج لما تصور بصورة ولدها , فأبدت حرمته ا ه . وقوله في معنى أمه الضمير يرجع لولد الأب لا للأب , وقوله : منها متعلق بصار الأول وكذا منه يتعلق بصار الثاني , وقوله ما للولد أي ولد الأب منها . وقوله وكذا ولد الزوج أي من غيرها . والله أعلم . . قول المتن : ( ومن وطئ إلخ ) . هذا الوطء يثبت المحرمية أيضا بخلاف وطء الشبهة , والفرق احتياج الأصول إلى المخالطة في الأول دون الثاني . قول المتن : ( وكذا الموطوءة بشبهة ) أي تحرم أصولها وفروعها , ولا تثبت المحرمية بخلاف الموطوءة بالملك . قول المتن : ( لا المزني بها ) , وذلك لأن الله - تعالى - امتن على عباده بالنسب والصهر ولا يجوز أن تكون الحرمة التي امتن بها من الزنى الذي فاعله عاص لله تعالى , قال في الأم قوله : ( وليست مباشرة ) خرج النظر , ولو إلى الفرج . قوله : ( في الشبهة ) كأن باشرها بعقد فاسد , ونحو ذلك مما سلف لا مع علم الحال , ورأيت في الزركشي ما نصه يرد عليه - يعني المصنف - لمس الأب جارية الابن . فإنها تحرم لما له من الشبهة في ملكه بخلاف لمس الزوجة ذكره الإمام , والظاهر أن الإمام فرعه على القول بأن اللمس يؤثر . قوله : ( والثاني نعم إلخ ) علل أيضا بأنه استمتاع يوجب الفدية على المحرم فكان كالوطء . وبه قال جمهور العلماء , قال الرافعي