قوله : ( وهما المعروفان إلخ ) اقتضى أن من لم يعرف حاله في العدالة لا ينعقد به وهو كذلك على ما رجحه النووي . قول المتن : ( لا مستور الإسلام إلخ ) ظاهر العطف جريان خلاف هنا . قال الزركشي وهو كذلك . قول المتن : ( ولو بان إلخ ) من هنا أخذ السبكي أن انعقاده بمستوري العدالة في الظاهر فقط . وتوبع على ذلك بحيث أثبته شيخنا في متن المنهج أقول : فيه بحث وذلك لأن قضية النظر إلى هذا المأخذ أن لا يخص مقالته بالمستورين بل يلزمه أن يقول بمثل ذلك في العدلين باطنا أيضا , وذلك لأن الشهود متى تبين فسقهم تبين البطلان , سواء زكوا عند الحاكم أو لا أم كانوا مستورين , والله أعلم . قول المتن : ( فباطل على المذهب ) هذا شامل لما إذا تقدم الحكم بالعقد وتعديل الشهود وهو كذلك . تنبيه : لو ادعى الزوج النكاح وأراد إثباته قال صاحب الشامل : يبحث القاضي عن الشهود لا يبحث عن حالهما حين العقد , كذا ذكره الشيخ أبو حامد ونظر فيه في الذخائر بأن محله إذا شهد غير من حضر العقد , وإلا فلا بد من النظر في حالهما عند العقد . قوله : ( وعليهما التعويل إلخ ) أي فلا التفات إلى الستر على الولي قوله : ( فلا يقبل قولهما على الزوجين ) أي أما في حق أنفسهما فقد يكون