يخرج من كلام ابن الرفعة طريقة قاطعة بأن الطلق مخوف فكلام النووي على إطلاقه . قوله : ( طريقان حاكية لقولين ) هي الصحيحة قوله : ( والفرق إلخ ) . قد يدعي احتمال الرجوع في الزنا الثابت بالإقرار , ويرد بأن من أقر إرادة التطهر بالحد يبعد منه الرجوع , وإن أذلقته الحجارة . قوله : ( لا تبعد منه الرحمة ) لو قتل كافر كافرا ثم أسلم القاتل , وأقارب المقتول كفار تخلف هذا التوجيه فيحتمل الوصية . قوله : ( فيه ) الضمير فيه يرجع إلى قول المتن : وتنعقد بكناية قوله : ( ولذلك أسقط ) فاعله النووي في المنهاج وقال الزركشي : لعل الذي في المحرر من كتابة بالتاء , وقوله عقبه والكتابة كناية بيان كناية . قوله : ( قوله ) الضمير فيه يرجع للمحرر . قوله : ( بحثا ) مقابله نقل عن التتمة عدم الانعقاد بالكتابة بالتاء . فائدة : قال في البحر : لو قال : كل من ادعى علي بعد موتي هو إقرار بمجهول فيرجع فيه لتفسير الوارث . . . قول المتن : ( لزمت بالموت ) قضية إطلاقه أن الحكم كذلك فيما لو كانت الصيغة : أعطوهم كذا حتى يملك الأكساب الحاصلة بين الموت والإعطاء , وفيه نظر . فائدة : لا يحتاج إلى قبول لا يرتد بردهم أيضا . قول المتن : ( اشترط القبول ) أي كالهبة . قول المتن : ( ولا يصح قبول إلخ ) قال الزركشي : كان بعض الأكابر ينزع المانع من صحة القبول قبل الموت , وما الدليل على جواز تراخيه عن الموت .