باطل ولك أن تقول : المدعي مبرئ لا واهب . قوله : ( لم يصح في الأصح ) علله الرافعي بأن فيه معنى المعارضة , وهي لا تصح مع الإنكار واعترض عليه بنظيره عند الإقرار , فإنه جعله استيفاء خلافا للإمام . قوله : ( ملكني ) مثله يعني بخلاف أجرني . قال السبكي : ولو زعم بعد ذلك أنه وقف عليه سمعت دعواه , وبينته إن اعتذر وإن قلنا بالمنع في نظيره من المرابحة والمعتمد في المرابحة القبول . قول المتن : ( صح ) أي لأن من يدعي وكالة غيره يقبل . قوله : ( في سائر المعاملات ) ثم إن كان صادقا وإلا