الربح الناض بحول ما دام شيء من العرض , لم ينض وليس مرادا فيما يظهر . قوله : ( إن ضممنا الربح ) أي الناض وذلك على مقابل الأظهر , وقوله بعد ستة أشهر أي بخلاف المائة الأولى , فإنه يزكيها الآن لأنه تمام حولها . قوله : ( وإن اعتبرنا النصاب إلخ ) بهذا فارقت هذه المسألة ما لو كان رأس المال نصابا , وهو حكمة إفراد الشارح لها عن الأولى . قول المتن : ( وثمره ) قال الإسنوي : صوف الحيوان , وأغصان الشجر وأوراقه ونحو ذلك , أي كلبنه وسمنه داخل هنا في الثمر . قوله : ( بل يفرد ) أي كما في الربح الناض . قوله : ( وظهور الثمر ) انظر هل المراد التأبير ونحوه . قوله : ( أي النقد ) من كلام الشارح لا من كلام المحرر . قول المتن : ( قوم به ) لأنه لما حصله به كان أقرب إليه من غيره , فصار كالمستحاضة ترد إلى عادتها , فإن لم تكن عادة فالغالب . قوله : ( والثاني يقوم بغالب نقد البلد ) أي بناء على تعليل المسألة الأولى بأن الحول المبني على حول النصاب الأول