شرطا لكن قال الإسنوي : فيها إن نوي بذلك الشرط ضر وإلا فلا قاله بحثا . قوله : ( بفساد الشرط ) إيضاح هذا أنه جعل التعجيل في مقابلة الإذن , وشرط التعجيل فاسد باتفاق ففسد الإذن وقال المزني : يبطل الشرط ويصح البيع ما لو قال لرجل : بع هذه السلعة ولك عشر ثمنها , وفرق الأصحاب بأن مسألة الوكيل لم يجعل العوض فيها مقابلا للإذن بل في مقابلة البيع وهو جعل مجهول فيفسد ويستحق الوكيل أجرة المثل . قول المتن : ( وكذا لو شرط إلخ ) بحث الأذرعي استثناء ما لو شرط ذلك بعد عروض موجب البيع كابتلال الحنطة ونحو ذلك . قوله : ( إليه ) الضمير فيه يرجع إلى البدل .

| فصل إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن

: وجه ذلك أن الثقة بالتوثق لا تحصل إلا بذلك . . قول المتن : ( ونصا إلخ ) هذا التفصيل والخلاف جار في الوصية والوكالة .