اختلفا في ذكر البدل في هذا كان القول قول المخاطب وهو الآخذ . قوله : ( وكان إسقاطه هنا إلخ ) لو اقتصر على قوله خذه واصرفه في حوائجك فقضية كلام الرافعي المذكور أنه لا يكفي , وحكي في ذلك وجهين في المطلب . قوله : ( فيأتي مثله هنا ) أي في قول المتن السابق خذه بمثله . قوله : ( والثاني قال إلخ ) أي ليس سبيله سبيل المعاوضات بدليل صحة الرجوع فيه عند بقائه وعدم اشتراط قبض الربوي في المجلس وعدم قبوله التأجيل . . قول المتن : ( إلا الجارية إلخ ) قال الإسنوي : يؤخذ منه حل