يومه بخلافه على الثاني فإن البعض الذي أقامه منها من الأربعة والله أعلم . قول المتن : ( قصر ثمانية عشر يوما ) يحتمل اطراد هذا في الرخص من الفطر وغيره , ويحتمل اختصاصه بالقصر لأنهم منعوه فيما زاد على الثمانية عشر لعدم وروده مع أن أصله قد ورد فالمنع فيما لم يرد بالكلية أولى . قال الإسنوي رحمه الله وهذا أقوى . وقوله : فالمنع فيما لم يرد أي يمنع منه في الثمانية عشر كما امتنع القصر بعدها لعدم وروده . قول المتن : ( وقيل قصر أربعة ) عبارة السبكي : ثم يعود على هذا الوجه ما تقدم في كيفية احتسابها قال وقضية ذلك مجيء وجهين أحدهما يقصر إلى أربعة ملفقة يعني وهو ضعيف والثاني يعني وهو الأصح إلى أسبق غايتين إما أربعة تامة أو خمسة ملفقة . قوله : ( غير تامة ) جواب عن قول الإسنوي الصواب التعبير بدون الأربعة كما في الشرح والروضة , والحاصل أن هذا الوجه يرى أن المقيم لحاجة كغيره . قوله : ( لأن القصر يمتنع بنية إقامة الأربعة ) أي التامة . قوله : ( إلى أربعة ) الغاية خارجة وقوله كما وصفنا أي غير يومي الدخول والخروج . قوله : ( محكي قولا في طريقة ) أي محكي من تلك الطريقة على حالة هو فيها مقابل القول المصحح من تلك الطريقة فهو مرجوح بهذا الاعتبار وزاده ضعفا نفيه من الطريقة الأخرى . وقوله : فساغ التعبير فيه بقيل نظرا للطريقة الحاكية له كان مراده منه أن نفيه في الطريقة القاطعة لما منع نسبته للإمام ساغ التعبير فيه بقيل , كأنه من تخريج الحاكية . وقوله : وإن كان مشوشا للفهم أي لأنه يقتضي أنه وجه وقوله : على أنها إلخ باعث آخر على التشويش . وذلك لأن الطريقة الحاكية له هي الراجحة . وحكايته بقيل مع اقتضائها أنه وجه يوهم أنه طريقة مرجوحة هذا مراده رحمه الله ومنشؤه الكاشف لك عما قررناه في بيان مراده قول الرافعي رحمه الله في المسألة طريقان أظهرهما قولان أحدهما ليس له القصر يعني فيما بلغ الأربعة فأكثر لأن نفس الإقامة أبلغ من نيتها , وأصحهما يقصر لقصة هوازن وعليه كم يقصر قولان أصحهما المدة الواردة في القصة وبينها والثاني أبدا , وذكر دليله والطريق الثاني يقصر ثمانية عشر جزما وبعدها قولان . وقوله على أنها المصححة أي مع أن حكايته بصيغة التمريض يقتضي كونه ليس من الطريقة الراجحة وإن كان هو فيها مقابل الأصح . قوله : ( يوم الدخول ) لم يقل ويوم الخروج كأنه والله أعلم لكون الفرض أنه يتوقع حاجة , وقد انقضت المدة