الوقف حيث تكون القسمة بيعا وحيث تكون إفرازا جازت وقال الأذرعي قسمة الملك عن الوقف إن قلنا إنها بيع لا تجوز ، وإن قلنا إفراز جازت القسمة واختاره الروياني والنووي في زوائد الروضة .
ا ه .
وما اختاره النووي جزم به الماوردي في باب الوقف والبغوي وصاحب الكافي والإمام وغيرهم .
فتاوى الرملي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٨