( سئل ) عن قول الدميري ولو حلف وهو في ملك زيد ثم انتقل إلى ملك عمرو فهل للثاني المنع إن كان الأول قد أذن فيها أو في إحداها ثم انتقل عنه قبل التكفير أو كان الحلف في ملك شخص ، والحنث في ملك آخر في جميع ذلك نظر ؟ ( فأجاب ) بأن الراجح في جميعه أن السيد الأول إن أذن له في الحلف والحنث أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم ، وإن ضره ، وإلا فله منعه منه إن ضره .