فيما لو سبقت عدة الزوج وأراد تجديد نكاحها وعليها عدة الشبهة لأنها الآن معتدة عن أجنبي حامل منه إلخ والعجب من سكوت ابن الرفعة على ذلك وقوله في المطلب فتحصل في المسألة ثلاثة أوجه ثالثها يصح في مدة النفاس ولا يصح في مدة الحمل وصححه الماوردي والظاهر أن نكاح الأجنبي في عدته باطل قطعا لأنها لم تنقض عدة الطلاق فكيف يجوز نكاحها لأجنبي قبل انقضاء عدة الزوج مع أن كلام الأصحاب يقتضي الجزم بالمنع ا ه وقوله والظاهر إلخ مضمونه القطع بعدم الصحة بخلاف ما حكاه الإمام من جريان الخلاف فيها وبالجملة فالصواب المعتمد عدم الصحة