( سئل ) عما لو قال وقفت على أولادي وليس له إلا ابن ابن صرف إليه فإن حدث له ابن شرك بينهما على الظاهر ويشكل عليه عدم التشريك بين الحادث والموجود من الموالي خلافا لابن النقيب فما الفرق ؟ ( فأجاب ) بأن الفرق أن إطلاق المولى على كل من الأعلى والأسفل من الاشتراك اللفظي وقد دلت القرينة وهي الانحصار في الموجود على أحد المعنيين فصار المعنى الآخر غير مراد أما مع عدم القرينة فيحمل عليهما احتياطا أو عموما على خلاف في ذلك مقرر في الأصول بخلاف الإخوة فإن الحقيقة واحدة وإطلاق الاسم على كل واحد من المتواطئ فمن صدق عليه هذا الاسم استحق من الوقف .