( سئل ) عن عقار مشترك بين زيد وعمرو فعوض زيد عمرا عن حصته في ذلك عقارا آخر فقبل عمرو ثم أقر أنه لا يستحق بسبب حصته المذكورة على زيد حقا ولا دعوى ولا طلبا ولا أجرة ولا شيئا قل ولا جل وثبت التعويض والإقرار المذكوران لدى حاكم شرعي وحكم بموجبهما واتصل ذلك بقاض آخر فنفذ ثم مات عمرو فادعت ورثته أنه كان مجنونا مطبقا أو مجنونا وقت التعويض والإقرار المذكورين وأقامت بذلك بينة وحكم بموجبها أيضا حاكم شرعي فهل ينقض الحكم الأول المنفذ المذكور أم يعمل به وينفي الحكم الثاني أم يتعارضان فيتساقطان ؟ ( فأجاب ) بأنه يتبين بطلان الحكم بالتعويض والإقرار المذكورين وهو الحاصل من تساقطهما أيضا