( سئل ) عن قول الدميري فإذا أقيمت لا يجوز الانصراف مطلقا هل هذا التعميم مسلم ؟ ( فأجاب ) بأن محله في حق المريض ونحوه دون المرأة والعبد ونحوهما فإنهم إنما يحرم عليهم الخروج منها .
فتاوى الرملي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
فتاوى الرمليج ٢ · ص ١٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي