مستحق قبل الإرث ولقوله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ وهو مقدم على الوصية إجماعا وما ذكر في ثلث ما يبقى فإن كان الدين لمن يجوز إقراره له أخذه وإلا رجع ميراثا ثم يبدأ بالزكاة لوجوبها ثم المبتل والمدبر معا في المرض لأنه نجزهما ثم الموصى بعتقه المعين والمشترى بعينه معا ثم المكاتب لتوقف عتقه على أمر من جهته بخلافهما ثم غير المعين لتعلق حق المعين لتعينه وتضرره بفوات العتق وغير المعين لا يتضرر وغير المعين والحج معا وقد قال مالك يبدأ بالعتق لضعف الحج ويقدم الموصى بعتقه على المشترى للعتق غير المعين لتأكد ضرر المعين بالفوات وإذا أوصى بشيء في السبيل بدئ بذي الحاجة وإن قال ثلث مالي لفلان والمساكين أو في السبيل والفقراء واليتامى قسم بينهم بالاجتهاد ولا أثلاثا ولا أنصافا وإن أوصى بعتق عبده بعد موته ولفلان بثلثه أو مائة دينار والعبد هو الثلث بديء بالعبد لشرف العتق وقوة التعيين ولا يعتق إلا بعد سنة ويخير الورثة بين إعطاء المائة أو الثلث للموصى له بالثلث ويأخذون الخدمة أو إسلامها للموصى له لأنها بقية الثلث فإن أسلموها فمات العبد قبل السنة عن مال فهو لأهل الوصايا لإسلامه لهم وإن لم يحمل العبد الثلث خير الورثة بين إجازة الوصية أو يعتق من العبد مبلغ الثلث بتلا وتسقط الوصايا لتقديم العتق على الوصايا لتشوف الشرع له وقاله جميع الرواة إلا أشهب وإن قال إن مت فأنت حر قدم المدبر في المرض عليه لأنه وصية وقاله الرواة كلهم إلا أشهب فإن باع عبدا في مرضه بمحاباة وقيمته الثلث واعتق آخر قيمته الثلث بديء بالمعين كالعتق مع الوصية وإن قال إن من فمرزوق حر وميمون حر على أن يؤديا إلى ذريتي مائة دينار فإن عجل ميمون المائة تحاصا لكونهما عتقا بعد الموت وإلا