أخرى وزيادة دنانير فيه الشفعة وكان من قول مالك إن علم أنه أراد المناقلة والسكنى دون البيع فلا شفعة لأنه لم يرض بالخروج من داره وقال عبد الملك إنما قال مالك لا شفعة في دارين أو حائطين بين أشراك يناقل أحدهم بعض أشراكه حصته من هذه الدار بحصته من الدار الأخرى أو الحائط فيجمع كل واحد منهم في شيء واحد لأنه إنما أراد توسعة حظه وجمعه وأما إن ناقل بنصيبه من دار أخرى لا نصيب له فيها ففيها الشفعة عامل بذلك بعض أشراكه أو أجنبيا وقد روي عن مالك أن في ذلك كله الشفعة قال اللخمي عدمها إن أراد جمع نصيبه أحسن لأن الأصل أن كل ذي ملك أحق بملكه وإنما وردت السنة بتغليب أحد الضررين بأن يعاد للمشتري مثل دنانيره وخصت الرباع بذلك لأن ضررها أشد فإذا خرج من ربعه لدفع مضرة من ربع آخر فهو أحق بما رفع المضرة منه وبما خرج من ملكه لأجله وكذلك إذا أخذ نصيبا من دار لا شرك له فيها والأمر في الأول أبين وعن مالك لا شفعة لمن لم يسكن لأن الضرر الأعظم منعه من السكن فعلى هذا لا يشفع في الحمام ولا الفندق ولا فيما يراد للغلة ولا يسكن وأما النقض ففي المدونة إذا أذنت لهما في البناء في عرصتك ثم باع أحدهما حصته لك أخذها بالقيمة دون ما بيعت به وإن كان أكثر من قيمتها لأن لك أخذ النقض بالقيمة إلا أن تكون القيمة أكثر فتأخذ بما بيع به لأن البائع رضي بذلك فإن لم تأخذ فالشريك أولى من المشتري لأن هدم نصف كل بيت ضرر قال اللخمي النقض قسمان لرجل دار يبيع نقضها دون أرضها أو الأرض لك والنقض لآخر وقد أعرتها لأجل وانقضى واختلف في البيع في هذين السؤلين هل يصح ام لا