المشترون معه وبقية الورثة وليس المشتري كالورثة فيدخل أهل السهام على العصبة والمشترين من أهل السهام ولا يدخل المشترون ولا العصبة عليهم وقال أشهب في ثلاثة ورثوا دارا أو اشتروها فباع أحدهم من نفر فسلم الشريكان ثم باع أحد المشترين نصيبه فبقية المشترين أشفع من شريكي البائع ولو باع أحد شريكي البائع لدخل شريكه والمشترون وجعل المشتري من الشريك كورثته وخالفه ابن القاسم وقال لا يكون المشتري الأول أشفع فيما باع بعضهم دون شركاء بائعه بخلاف ورثة الوارث أو ورثة المشتري وذكره مالك وجعل المشتري كبائعه والموصى لهم كالعصبة مع أهل السهام قال الأبهري أهل كل سهم أحق بالشفعة بينهم فيما ورثوا أما ما اشتروا أو وهب لهم أو وصل إليهم بغير الإرث فلا بل يستوون فإن باع المشتري من الميراث من أهل السهام دخل أهل السهام مع المشترين منهم ولا يكون المشترون أولى بالشفعة فيما اشتروا من بعض أهل السهام لأن حرمة السهام آكد من حرمة الشراء لأن الشراء قد لا يقع والميراث لا بد من وقوعه وفي الجواهر كل صاحب شرك أخص يقدم على الأعم فإن سلم أخذ الذي يليه فإن سلم الذي يليه فالذي يليه فإن باعت إحدى الأختين شفعت أختها فإن سلمت فأهل السهام والعصبة فإن سلموا فالشركاء الأجانب ويدخل أهل السهام على العصبة بخلاف العكس لأن العصبة ليسوا أهل سهم وقال أشهب لا يدخل أحدهما على الآخر وجعلهم كأهل سهم وعن مالك الأخص والأعم سواء فكل من له ملك في المبيع يشفع قال القاضي أبو الحسن وهو القياس والأول استحسان واختلف قول ش كمالك وسوى أبو حنيفة بين الشركاء لنا أن ملك الأخ أقرب إلى ملك الأخ من ملك العم لحصولهما بسبب واحد وجمعهما بمعنى واحد فيكون أولى بدليل تقدم الشريك على الجار المقابل ولأن نصيب الأخوين في حكم النصيب الواحد بدليل أنه لو ثبت أن الأب غصب شيئا استحق من نصيبهما دون نصيب العم فيقدم أحدهما